العربية    English
         
   
 
النشرة البريدية
أدخل بريدك واشترك معنا بالنشرة البريدية
 
 
هل أنت متعاطف/ة مع الناجيات من جرائم الشرف، وتؤيد/ين إعادة ادماجهن في المجتمع ؟
كلا لا أتعاطف
نعم أتعاطف
لا أهتم
 
 
أجندة ثقافية
2017-تشرين الثاني
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
تصفح فعاليات الشهر
المصادر >> المعاهدات و الاتفاقات الدولية >> اتفاقية حقوق الطفل
بقلم: اليونيسيف
النص:

تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.  

إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي  وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.

صك قانوني ملزم

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.

ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.

وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)،  تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.

البروتوكولات الاختيارية لإتفاقيه حقوق الطفل

 

إن اتفاقيه حقوق الطفل هي مجموعه من المعايير والالتزامات الغير قابله للتفاوض، تمت الموافقة عليها عالمياً، وتوّفر الحماية و الدعم لحقوق الأطفال. وباعتماده لهذه الاتفاقية، أقرّ المجتمع الدولي بحاجة من هم دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. ولدعم القضاء على سوء المعاملة والاستغلال المنتشرين بصورة متزايدة في أنحاء العالم اعتمدت الجمعية العامة في عام 2000 البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالاتفاقية والمتعلقان بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والمشاركة في الصراع المسلح.

يحدد البروتوكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد القسري. ويطالب الدول ببذل أقصى طاقاتها لحظر من هم دون الثامنة عشر من الاشتراك اشتراكا مباشراً في النشاطات العدائية.

ويشدد البروتوكول الاختياري المتعلق بالإتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية؛ على ضرورة تجريم هذة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ويركز على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحة تلك الانتهاكات.

 ومن الأهمية بمكان ترجمة نص البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل في ضوء مبادئ عدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل ومشاركته.

استخدام البروتوكولات الإختيارية لزيادة التدابير المعنية بحقوق الإنسان

غالبا ما تلحق بالمعاهدات البروتوكولات الاختيارية للعمل كتدابير قانونيه إضافية مكملة للمعاهدة, وقد يتطرق البروتوكول إلى أي من المواضيع ذات الصلة بالاتفاقية الأصلية ويتناول بإسهاب موضوعاً ما ورد في الاتفاقية، ويعالج موضوعاً جديداً ذا أهم،ة؛ أو يضيف إجراء يتعلق بعملية تنفيذ الاتفاقية. وتوفر البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقيه حقوق الطفل شرحا مفصلا للنصوص و تزيد من حجم الالتزامات على نحو أوسع مما جاء في الاتفاقية الأصلية.

لا تعني مصادقة الدول على المعاهدة الأصلية الالتزام تلقائياً بأحكام البروتوكول، ولذلك سمي "اختياريا"، فهي التزامات إضافية وقد يتطلب تنفيذها جهوداً أكبر بكثير من تلك الواردة في الاتفاقية الأصلية، ولذلك ينبغي على الدول اتخاذ قرار منفرد بشأن الالتزام بالبروتوكول. وبالتالي يتطلب التصديق على البروتوكول إجراءات مستقلة عن المعاهدة المكمل لها. و بصفة عامة يجوز فقط للدول التي وافقت على الالتزام بالاتفاقية الأصلية التصديق على البروتوكول الاختياري.

غير أن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل يسمح للدول غير الأطراف بالمصادقة أو الانضمام إليه. فمثلاً، رغم عدم قيام الولايات المتحدة بالتصديق على الاتفاقية، فقد صادقت على البروتوكلين الاختياريين. وينبغي للدول أن تتبع إجراء المصادقة على الاتفاقية نفسه عند المصادقة على البروتوكولين.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

 

يقدر عدد الأطفال المشاركين في الصراعات المسلحة في العالم بنحو 300 ألف طفل, وغالباً ما تكون عواقب هذه المشاركة وخيمة.

إذ يُختطف الأطفال وبعضهم دون سن العاشرة، أو يُجندون قهراً, وقد شهد أو شارك العديد منهم في أعمال عنف لا يصدقها العقل، وغالبا ما تكون تجاه عائلاتهم ومجتمعاتهم.

وتحّث المادة 38 من الاتفاقية الحكومات على أن تتخذ الإجراءات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الخامسة عشر بشكل مباشر في الأعمال العدائية, وتحدد الاتفاقية أيضا سن الخامسة عشره كحد أدنى للتجنيد الطوعي أو القسري في القوات المسلحة.

ويعتبر البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في الصراع المسلح الملحق باتفاقية حقوق الطفل محاولة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وتكثيف الحماية للأطفال أثناء الصراعات المسلحة.

ويُلزم البرتوكول الدول التي صادقت عليه "باتخاذ جميع التدابير الممكنة" لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة من هم دون الثامنة عشر اشتراكاً مباشراً في الأعمال العدائية.

كذلك, ينبغي على الدول رفع الحد الأدنى للتجنيد الطوعي إلى ما فوق سن الخامسة عشر. غير أن البروتوكول لم يحدد سن الثامنة عشر كحد أدنى. ومن الناحية الأخرى، يلفت البروتوكول اهتمام الدول إلى توفير حماية خاصة للأطفال دون الثامنة عشرة من أعمارهم، وعليه فهي تلتزم بتوفير الضمانات الكافية لهم وحظر التجنيد القسري أيضا لمن هم دون سن الثامنة عشر.

وينبغي على الدول الأطراف أيضا اتخاذ التدابير القانونية لحظر الجماعات المسلحة المستقلة من تجنيد وإشراك الأطفال دون سن الثامنة عشر في الصراعات.

وينبغي على الدول حال تصديقها على البروتوكول الاختياري إعلان السن المسموح به  للتجنيد الطوعي في قواتها المسلحة، بالإضافة إلى الخطوات التي تنوي اتخاذها في المستقبل لضمان حظر التجنيد الطوعي قهراً أو قسراً.

ولهذا المطلب أهمية خاصة، حيث أن البروتوكول الاختياري لم يحدد سن الثامنة عشرة كحد أدنى للتجنيد الطوعي في القوات المسلحة.

وبعد حصول البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في الصراع المسلح على التصديقات العشر اللازمة لدخوله حيز التنفيذ في شباط/ فبراير 2002 أصبح صكاً ملزماً قانوناً.

ووقعت وصادقت حالياً أكثر من 100دولة عليه. لمزيد من المعلومات عن الدول التي صدقت على البروتوكول أو انضمت إليه، انظر في " قائمة التصديق" في المربع على اليسار, وللمعلومات عن إجراءات التصديق أو الانضمام، انقر على زر " استخدام الاتفاقية لحماية حق الأطفال" في القائمة على اليسار.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

 

ينتشر الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في جميع أنحاء العالم ـ مثل بيع الأطفال، والبغاء، والسياحة الجنسية, واستخدامهم في المواد والعروض الإباحية.

ويقدر عدد الأطفال (معظمهم من الفتيات، وأيضا عدد كبير من الفتيان) الذين ينضمون إلى تجارة الجنس والتي تحقق أرباحا بمئات الملايين من الدولارات، بحوالي مليون في العام، ويعانون من المهانة وتعريض حياتهم للخطر.

وتنص المادتين 34 و 35 من اتفاقية حقوق الطفل على إلزام الحكومات بحماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال الجنسي و سوء المعاملة، واتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لضمان عدم تعرضهم للخطف أو البيع أو التهريب إلى أماكن أخرى. ويكمل البروتوكول الاختياري المتعلق بالإتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية الاتفاقية بوضع شروط تفصيلية للدول للقضاء على هذا الاستغلال الجنسي و سوء المعاملة, ويحمى الأطفال أيضا من البيع لأغراض غير جنسيه مثل العمالة بالإكراه والتبني غير المشروع وتجارة أعضاء الجسم.

و تعّرف أحكام البروتوكول انتهاكات "بيع الطفل" و "بغاء الطفل" و"استخدام االطفل في المواد والعروض الإباحية", وتلزم الحكومات بتجريم ومعاقبة جميع الأفعال ذات الصلة بهذه الانتهاكات.

ويطالب البروتوكول الاختياري بمعاقبة ليس الأشخاص الذين عرضوا أو نقلوا الأطفال لغرض الاستغلال الجنسي أو العمل بالإكراه أو تجارة الأعضاء فحسب، بل أيضاً الذين قبلوا بالفعل تلك العروض.

ويحمى البروتوكول حقوق و مصالح الضحايا الأطفال, ويلزم الحكومات بتقديم الخدمات القانونية والأشكال أخرى من الدعم. ويقضي الالتزام بإيلاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في أي من التعاملات مع نظام القضاء الجنائي.

وينبغي أيضا توفير العناية الطبية والنفسية واللوجستيه والاقتصادية اللازمة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ومن الأهمية بمكان ترجمة نص البروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية حقوق الطفل على ضوء مبادئ عدم التمييز والمصلحة الفضلى للطفل ومشاركته.

ويشدد البروتوكول على أهمية التعاون الدولي والتثقيف العام كوسيلة لقمع هذه الأنشطة والتي غالبا ما تكون عبر الحدود الوطنية. وتعمل حملات التوعية للجمهور والتثقيف ونشر المعلومات على حماية الطفل من هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقه.

وبعد حصول البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية في 18 كانون ثاني/ يناير 2002 على التصديقات العشر اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، أصبح صكاً ملزماً قانوناً.

وصادقت عليه حالياً أكثر من 100دولة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه، انظر في " قائمة التصديق" في المربع على اليسار, والمعلومات المتعلقة بإجراءات التصديق أو الانضمام، انقر على " استخدام الاتفاقية لحماية حق الأطفال" في القائمة على اليسار.






 
 
 
إضافة تعليق
الرجاء التعليق بموضوعية, سوف يتم عرض التعليق بعد الموافقة عليه من قبل الإدارة
الاسم *
عنوان التعليق *
نص التعليق *
 
 
     
 
Powered By DesiGn4C 2010